دراسة حول النظام الضريبي الفلسطيني

تاريخ المقالة : 
Mon, 23 Jan 2012 09:38 +0200

صدر عن مركز بيسان للبحوث والإنماء بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دراسة حول: "النظام الضريبي الفلسطيني"
 
يقدم مركز بيسان للبحوث والإنماء وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هذه الدراسة لتوفير مادة كافية لتوضيح أبرز التساؤلات التي يمكن أن يطرحها المواطن حول موضوع النظام الضريبي الفلسطيني، وذلك لأهمية تعميق الفهم العام للنظام الضريبي الفلسطيني، باعتباره نظاماً يمس حياة أي مواطن بشكل مباشر. فالضريبة؛ مبلغ مقتطع من المواطنين لصالح الدولة، يُحدد ضمن معادلة اقتصادية عامة تحقق المصلحة العامة للمواطنين.
 
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وبدأت بتطبيق بعض الأنظمة والقوانين الموجودة سابقاً، وفي نفس الوقت عملت على إصدار قوانين ولوائح وأنظمة تحقق الأهداف المنشودة آن ذاك. ومن أهم هذه الأنظمة والقوانين قانون الضريبة الفلسطيني عام 2004، حيث سرى تطبيقه على الأرض. ومن ثم تم العمل على قانون ضريبة جديد؛ قانون الضريبة الفلسطيني عام 2007، وقد طبقت بنود هذا القانون عمليا بداية العام 2008. وكان آخر هذه القوانين هو قانون الضريبة للعام 2011، والذي صدر به قرار بقانون موقع من الرئيس.
 
حيث تتناول هذه الدراسة، وبإيجاز كاف، موضوع "النظام الضريبي الفلسطيني" بشكل عام وبالذات المحاور التي تهم المواطن الفلسطيني. والذي أصدرته السلطة الفلسطينية في الفترات السابقة، حيث يقدم وبصورة مقتضبة المحاور الرئيسية التي يحتاج المواطن لمعرفتها، وذلك بهدف تعميق معرفته حول حقوقه ومن ثم واجباته بالمقابل فيها يتعلق بموضوع النظام الضريبي الفلسطينية.
 
وتناولت الدراسة موضوع النظام الضريبي من خلال خمسة فصول رئيسة. حيث يتناول الفصل الأول من الدراسة مفهوم النظام الضريبي بشكل عام بالإضافة إلى أنواع الضرائب. أما الفصل الثاني فيركز على أهمية النظام الضريبي لكل من المواطن والحكومة، كما يشير إلى محددات النظام الضريبي. ويحتوي الفصل الثالث على استعراض للنظام الضريبي الفلسطيني، بما يشمل العناصر الرئيسية المحددة لضريبة الدخل. أما ويوضح الفصل الرابع الإيرادات والنفقات الحكومية بما في ذلك من إيرادات محلية ناتجة عن ضريبة الدخل على المواطن، والأوجه المختلفة للنفقات الحكومية. وفي الفصل الخامس والأخير تم مناقشة العدالة الضريبية في النظام الضريبي الفلسطيني، وأوجه الخلل في هذا النظام.

أرفق صورة: 
المرفقالحجم
النص الكامل للدراسة.pdf‏8.6 م.بايت